شرایط ورود به مرحله دوم در انتخابات مجلس

تعیین شرایط ورود به مرحله دوم در انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس در خانه ملت ضمن تعیین شرایط ورود به مرحله دوم در انتخابات مجلس، وزارت کشور را موظف به برگزاری انتخابات با استفاده از فناوری‌های نوین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی ماده 3 این طرح را به تصویب رساندند.

براین اساس نمایندگان با 156 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

گفتنی است در ماده 9 آمده است: چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد به این صورت که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله اول به دست نیاوردند فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده کمتر از دو برابر باشد تمام آنها در مرحله دوم شرکت خواهند نمود.

مخالفت مجلس با مهلت یک ماهه استعفای مسئولان قبل از ثبت‌نام در انتخابات مجلس

مخالفت مجلس با مهلت یک ماهه استعفای مسئولان قبل از ثبت‌نام در انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مهلت استعفای مسئولان، یک ماه قبل از ثبت نام درانتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 مهر) در مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده 6 این طرح با 100 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 6 این طرح آمده است:

الف- تبصره 1 ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- کلیه مقامات دارای عنوان همتراز قوه مجریه، با عناوین مذکور در بندهای الف و ب مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص همترازی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و تعیین همترازی در پست‌های سازمانی قوای مقننه و قضائیه به ترتیب با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه است.

ب- یک تبصره به شرح ذیل به‌عنوان ماده واحده قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس مصوب 29 اردیبهشت 94 اضافه می‌شود.

تبصره- مهلت استعفای اعضای و روسای مذکور دراین قانون صرفاً برای انتخابات دوره دهم مجلس حداقل یک ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات است.

شرایط عضویت شهرداران در شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین شد

شرایط عضویت شهرداران در شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط عضویت یا محرومیت شهرداران و مدیران شهرداری در شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 21مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با الحاق یک ماده به طرح مذکور با 153 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 236نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده الحاقی به این طرح آمده است: در تبصره یک ماده 89 قانون عبارت «و نمایندگان مجلس شورای اسلامی» بعد از عبارت «فرماندار یا شورای استان» افزوده شود.

همچنین نمایندگان با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن با الحاق یک ماده به این طرح موافقت کردند که براساس ماده الحاق شده به این طرح، بند 3 ماده 32قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

روند اعتراض به عملکرد شهردار مشخص شد

روند اعتراض به عملکرد شهردار مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روند اعتراض به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه (21 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصل ماده 3 این طرح با 174 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است ماده 3 این طرح به شرح ذیل اصلاح شد:

در ماده 82 قانون آمده است که چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار نسبت به قانع کننده بودن آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود. چنانچه اعضای شورا دوبار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاح باید صریح و دارای موضوع یا موضوعات مشخص باشد. وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری رأی‌گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علیرغم هماهنگی‌های صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد رأی‌گیری می‌شود. چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رأی اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.

در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با 148 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع تبصره 1 و 2 این ماده به کمیسیون شوراها موافقت کردند.

تصویب جزئیات طرح برجام در مجلس

تصویب جزئیات طرح برجام در مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن اعمال تغییرات جزئی که برخی نمایندگان پیشنهاد آن را داده بودند، با جزئیات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی (سه‌شنبه 21مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران با ماده واحده این طرح با 161 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این طرح، نمایندگان با پیشنهاد حسین سبحانی نیا در بند یک آن با 216 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

نهایتا بر اساس تصمیم مجلس،‌ ماده واحده طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تصویب شد:

دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نمایند.